سكان قطر تزايدوا «14» مرة منذ عام «1970»
كتب - أحمد العليمي
تطلق اللجنة الدائمة للسكان التابعة للأمانة العامة للتخطيط التنموي 20 أكتوبر وثائق السياسة السكانية لدولة قطر وذلك خلال مؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ويعقد المؤتمر تحت شعار «السياسة السكانية لدولة قطر.. نحو آليات فعالة للتطبيق»، ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي رئيس اللجنة الدائمة للسكان الى التعريف بالمراحل التي مرت بها عملية اعداد السياسة السكانية والبرامج والخطط والآليات التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان من اجل تنفيذها الى جانب استعراض نماذج عربية وأجنبية في مجال تطبيق السياسات السكانية.
وبهذه المناسبة تصدر اللجنة الدائمة للسكان خلال المؤتمر كتابا بعنوان «سكان دولة قطر» حيث يرصد هذا الكتاب التغيرات الحاصلة في الخصائص المختلفة لسكان دولة قطر، وذلك استناداً إلى آخر المعطيات الإحصائية المتوافرة التي يمكن أن تتيح للقارىء المزيد من عمليات المقارنة وتتبع تطور المؤشر عبر الزمن، والمقارنات المختلفة بالإضافة الى تتبع تطور مجموعة من المؤشرات في زمن واحد.
واشتمل الكتاب - الذي ينفرد الوطن والمواطن بنشر ملخصه - على سبعة محاور عالج كل منها مجموعة من المسائل ذات الصلة وهي حجم السكان والملامح العامة لنموهم وتوزعهم، والحركة الطبيعية للسكان، والتركيبة السكانية، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والقوى العاملة، وقضايا التمكين والمشاركة.
حجم السكان والملامح العامة
وذكر الكتاب في موضوع حجم السكان والملامح العامة لنموهم وتوزعهم ازدياد الحجم المطلق لسكان دولة قطر بحوالي 14 مرة منذ عام 1970، وبحوالي 31 مرة منذ عام 1960، بينما كادت وتيرة الزيادة السكانية تقارب الـ 52 مرة مقارنة مع عام 1950 في حين كان معدل النمو السكاني 9 ,2% بين عامي 1986 و1997، ارتفع إلى 1 ,16% بين عامي 2004 و2008م.
وحول موضوع الحركة الطبيعية للسكان اكدت الدراسة ان معدل الوفيات الخام خلال أربعة عقود قد انخفض من (2 ,4) بالألف عام 1970 إلى (5 ,1) بالألف عام 2007، أي بتراجع يقل عن ثلاث مرات بقليل خلال 37 سنة من الزمن بالإضافة الى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع وذلك بفضل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي انتهجتها في العقود القليلة السابقة، تمكنت دولة قطر من تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع من 24 ,17 بالألف عام 1981 إلى 46 ,7 بالألف عام 2007، أي بتراجع يزيد على مرتين خلال حوالي ربع قرن من الزمن.
واشارت اللجنة الدائمة للسكان الى انخفاض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وذلك بعد أن سجل هذا المعدل 66 ,21 بالألف عام 1981، فانخفض إلى 06 ,9 بالألف عام 2007، أي بتراجع يقدر بحوالي مرتين ونصف تقريباً خلال ربع قرن من الزمن.. كما اشارت الدراسة الى ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة حيث تشير البيانات إلى أن العقود الثلاثة الماضية قد شهدت تطوراً تدريجياً في انخفاض معدلات الوفيات وتحسن الحالة الصحية. ويمكن قياس هذا التطور في ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 0 ,48 سنة في الفترة 1950-1955، إلى 6 ,65 سنة في الفترة 1975-1980، وإلى 3,70 سنة في الفترة 2000-2005، ثم إلى 5 ,79 سنة في الفترة بين 2007- 2008م.
كما اكدت اللجنة انخفاض معدل الخصوبة الكلية (بالنسبة للقطريات وغير القطريات) من 9 ,5 ولادة حية في الفترة 1978-1983، إلى 1 ,4 في الفترة 1993-1998، وإلى 8 ,2 في عام 2004، ثم إلى 4 ,2 في عام 2007م. وبالرغم من ذلك، لا يزال هذا المعدل مرتفعاً بين النساء القطريات، حيث بلغ 4 ولادات حية لكل امرأة قطرية في عام 2007م.
وحول موضوع التركيبة السكانية اكدت الدراسة ان التركيبة السكانية لدولة قطر تعاني من الخلل حيث يتمثل الخلل الرئيسي في تزايد أعداد الوافدين وتزايد نسبتهم من مجموع السكان، وبالتالي تراجع نسبة المواطنين، فقد تراجعت نسبة المواطنين بين مجموع السكان من أكثر من 40% عام 1970 إلى نحو 15% عام 2008م.
العمالة الوافدة ومعدل النمو السكاني
وأضافت الدراسة انه في السنوات الأخيرة (2004-2007) التي شهدت تدفقاً كبيراً للعمالة الوافدة، تجاوز معدل النمو السنوي للسكان في الدولة الـ 16%، الأمر الذي أثر في حجم وتركيب السكان بشكلٍ كبير، سيما وأن موجات الهجرة الوافدة تتكون معظمها من الذكور في سن العمل.
من جهة أخرى، فإن نسبة النوع بين إجمالي السكان وصلت إلى 300 ذكر لكل 100 أنثى، وأن السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة يشكلون 4 ,84% من إجمالي السكان، وفي الفئة العمرية صفر-14 سنة 5 ,14%، وفي الفئة العمرية 65 فما فوق 1,1%.
وحول موضوع الصحة العامة والصحة الإنجابية اكدت الدراسة ان هناك تحسنا ملحوظا في نظام الرعاية الصحية حيث تضاعف عدد المستشفيات الحكومية والخاصة ثلاث مرات، وعدد الأسرّة حوالي مرتين. فخلال أقل من عشر سنوات، ارتفع عدد الأسرة في هذه المستشفيات من 7,21 عام 1997 إلى 2,26 عام 2007 لكل 10000 من مجموع السكان. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الأطباء البشريين من 9 ,17 لكل 000 ,10 نسمة في عام 1997 إلى 6 ,27 في عام 2006م. وكذلك الأمر بالنسبة لأطباء الأسنان والممرضين والممرضات، فقد ارتفع عددهم إلى أقل من الضعف بقليل خلال أقل من عشر سنوات. من جانب آخر، فإن المعطيات تشير إلى أن أمراضاً كالحصبة، مثلاً، تراجعت الإصابة بها خلال عشر سنوات حوالي خمس مرات، والملاريا حوالي مرتين ونصف. وأخيراً، لا بد من التنويه إلى أن نسبة التغطية بالتطعيم للأطفال أقل من سنة ضد الدرن والشلل والحصبة والتهاب الكبد الفيروسي وصلت، تقريباً، إلى حد الشمول. والأمر ذاته ينطبق على النساء أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة، حيث وصلت النسبة المئوية للحوامل اللاتي أشرفت عليهن عاملات مدربات 100%، ومثلها للولادات والرضع.
كما اكدت اللجنة الدائمة للسكان انه بالرغم شح البيانات الإحصائية حول مؤشرات الصحة الإنجابية، إلا أن ما هو متوافر منها يدل على سعي دولة قطر الحثيث لتحسين القدرات الوطنية في مجالاتها، ورفع مستوى الوعي بمسائلها، وتحسين خدمات الأمومة والطفولة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية والسياسة السكانية في مجال الصحة عموماً والصحة الإنجابية خصوصاً. وفي هذا السياق، يشار إلى أن متـوسط العمر عند الزواج الأول لدى القطريين شهد ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي 1997 و2004، لكنه عاد وانخفض في عام 2007 ليتساوى، تقريباً، مع ما كان عليه في عام 1997م.
ظاهرة زواج الأقارب
ويتميز نمط الزواج لدى السكان القطريين بتراجع ظاهرة الزواج بين الأقارب مع أنها لا تزال تشكل نسبة مهمة من مجموع الزيجات. وبالفعل، فإن نحو 43% من النساء القطريات اللواتي تزوجن عام 2007 كان أزواجهن من أقرباء الدرجة الأولى أو الثانية. من ناحية أخرى، ما زالت ظاهرة تعدد الزوجات منتشرة نسبياً بين السكان، حيث وصلت نسبة الرجال الذين تزوجوا عام 2007 ولديهم زوجة أو أكثر في العصمة نحو 5,7% من مجموع عقود الزواج في العام المذكور.
أما بالنسبة للأمراض المنقولة جنسياً، فإن مؤشر انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز لدى السكان في الفئة العمرية (15-24) سنة في دولة قطر يساوي صفراً لعام 2007م.
وحول موضوع التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية أكدت الدراسة ارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة حيث اشارت البيانات المتوافرة إلى الارتفاع المستمر في قيم معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى سكان دولة قطر بعمر 15 سنة وما فوق، حيث يلاحظ أن الأمية في دولة قطر تراجعت خلال عقد ونصف من الزمن تراجعاً محسوساً، فبعد أن كان معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين لا يتجاوز الـ 77% في عام 1990، أصبح 1,93% في عام 2007م.
وأشارت الدراسة الى انه بشكل عام تشير البيانات المتاحة إلى أن ظاهرة الأمية انخفضت لدى سكان قطر ممن بلغوا 15 سنة فأكثر من 6,20% عام 1990 إلى 9,6% عام 2007م. أما في صفوف الشباب والشابات بعمر 15-24، فإن ظاهرة الأمية آيلة إلى الزوال، حيث انخفضت من 5 ,3% عام 1990 إلى 9,0% عام 2007م.
وعن معدلات الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة اكدت الدراسة أنه بعد ان كان صافي نسبة القيد في هذه المرحلة التعليمية 3 ,93% للذكور و8 ,90% للإناث في عام 1990، أصبح 1 ,97% للذكور و8 ,97% للإناث في عام 2007م. أما بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، فآخر الإحصاءات المتوافرة تفيد بأن صافي نسبة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية قد ارتفع من 7 ,55% للذكور و3 ,52 للإناث في عام 1990 إلى 0 , 91% للذكور و2,94% للإناث في عام 2007، وأن نسبة التحاق الإناث بالتعليم الثانوي أعلى من مثيلتها لدى الذكور، حيث بلغت 8 ,100 أنثى لكل 100 من الذكور عام 2007. أما في مرحلة التعليم العالي، فتبين الإحصاءات التي تم الحصول عليها حول إجمالي نسبة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية للعام الدراسي 2005-2006 بأن نسبة الإناث إلى نسبة الذكور هي 194%، أي انه مقابل كل 100 ذكر ملتحق بالتعليم العالي هناك 194 أنثى ملتحقة بهذا التعليم.
وحول موضوع القوى العاملة تضاعف حجم قوة العمل: تضاعف حجم القوى العاملة من 182,201 فرداً في عام 1986 إلى 133,444 فرداً في عام 2004، وإلى 886 ,831 فرداً في أكتوبر 2007. وهذا يعني أن عدد السكان النشطين اقتصادياً في دولة قطر قد تضاعف أربع مرات خلال نحو عقدين من الزمن. وفي هذا السياق، لم تتجاوز نسبة القطريين 7,7% من مجموع النشطين اقتصادياً في الدولة. وهذا يعني أن نسبة قوة العمل القطرية إلى غير القطرية هي 1/12، أي أنه مقابل كل فرد قطري واحد هناك 12 فرداً غير قطري في عداد القوى العاملة في قطر.
أما بخصوص التوزيع النوعي (ذكور ـ إناث) للسكان النشطين اقتصادياً من القطريين وغير القطريين، فيلاحظ أنه مقابل كل أنثى مشتغلة هناك أكثر من 7 ذكور مشتغلين. من جانب آخر، فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح 7,64% للذكور و6,34% للإناث بين السكان القطريين، بينما بلغ 7 ,97% للذكور و0 ,56% للإناث بين السكان غير القطريين في عام 2007. أما بخصوص التوزيع النسبي للسكان النشطين اقتصادياً بحسب القطاع الاقتصادي، فإن القطاع الخاص لم يستوعب في عام 2007 أكثر من 6% من مجموع القوى العاملة القطرية، ولا يشكل هؤلاء سوى 6 ,0% من مجموع العاملين في هذا القطاع، وحوالي 4 ,0% من مجموع السكان النشطين اقتصادياً في دولة قطر.
كما اكدت الدراسة انخفاض معدل البطالة بالدولة حيث شهدت معدل البطالة الرسمية في دولة قطر انخفاضاً ملموساً وصل إلى أكثر من أربع مرات ونصف خلال عقد من الزمن، ففي حين بلغ هذا المعدل 3,2% عام 1997، تراجع إلى 51 ,0% عام 2007م.
وحول المحور الأخير عن قضايا التمكين والمشاركة اشار الكتاب الى أن المرأة القطرية شغلت في عام 2007 ما نسبته 4,3% من مقاعد المجلس البلدي، وتبوأت 7,7% من المراكز الحكومية على المستوى الوزاري، وشكلت 1 ,8% من مجموع المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين. وكما هو الحال بالنسبة لتمكين المرأة في مجال التعليم والعمل، فإن الجهود تسير بخطى متقدمة نحو المزيد من تمكينها في المجالات كافة، حيث صدر مؤخراً القرار رقم 37 لعام 2009 ألحقت بموجبه إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وحول تمكين الأطفال اشارت الدراسة الى أن دولة قطر التزمت بجميع المواثيق والمعاهدات المتعلقة بالطفولة، وأنجزت أموراً كثيرة بصدد حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والذين يشكلون 5,14% من مجموع سكان قطر بحسب الإحصاءات التقديرية لعام 2008. وكما هو الحال بالنسبة للمرأة، فقد شمل القرار 37 لعام 2009 رعاية الأطفال ضمن الأسرة من خلال إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتشير النتائج الى ان كل المعطيات الواردة في سياق الدراسة تؤكد التحسن الإيجابي في قيم المؤشرات السكانية المختلفة، الأمر الذي يشير إليه آخر تحديث إحصائي لمؤشرات التنمية البشرية الصادر عن مكتب تقرير أدلة التنمية البشرية في نيويورك مطلع عام 2009، والذي صنف دولة قطر في المركز 34 بين 179 دولة.
ورغم كل الجهود المخلصة التي بذلت في سبيل تقدم دولة قطر وازدهارها، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات التي لا بد من مواجهتها من أجل تحقيق المزيد من التقدم الذي يمكن أن يبني مستقبلاً مشرقاً وآمناً للأجيال القادمة.
تحديات السكان بالدولة
وعن التحديات التي تواجه سكان دولة قطراشار الكتاب الى انه من الأوليات التي ينبغي أن تحتل مركز الصدارة في هذا السياق تلك التي تتعلق بالتركيبة السكانية لدولة قطر التي تتصف بالاختلال (سواء في نسبة الجنس أو في نسبة المتزوجين) الناجم عن تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تتشكل بمعظمها من الذكور بالإضافة الى ذلك، فإن التبدل في ديناميات السكان (من المعدلات العالية إلى المعدلات المتدنية) يؤثر بشكلٍ مباشر على التركيبة العمرية للسكان، مما يؤدي إلى تدني معدل إعالة صغار السن، وزيادة نسبة الشباب من مجموع السكان، وزيادة أعداد ونسبة المسنين على المدى البعيد.
واضاف الكتاب إن هذا التبدل في التركيبة العمرية له تأثيرات متفاوتة على التعليم والصحة والموارد البيئية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبالتالي على التنمية البشرية المستدامة.
وفي السياق نفسه، فإن تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية يوجد بيئة داعمة لتطوير المساواة بين الجنسين، وتحسين تعليم البنات، وتخفيض معدلات الإعالة المرتفعة، وزيادة الربح الديموغرافي، وزيادة الادخار والاستثمار، وتفعيل عملية التنمية البشرية المستدامة.
كما طالبت الدراسة بضرورة إطلاق عملية بناء القدرات الوطنية في المستقبل العاجل، وذلك في إطار بلورة السياسة السكانية والبدء بتطبيقها، وفي مجال إدماج أهدافها في خطط التنمية المستدامة. وينبغي إيلاء أهمية خاصة للتدابير المؤسسية المتعلقة بمتابعة وتقويم الخطط التنموية المتكاملة التي تنطلق من الأهداف الإنمائية للألفية إضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على توفير معلومات موثوقة ودقيقة حول التقديرات والإسقاطات (بحسب السيناريوهات المختلفة) المتعلقة بالسكان، ومن الضروري أن تكون هذه المعلومات مفصلة بحسب العمر والجنس، وأن تتوفر على مستوى التقسيمات الإدارية والجغرافية وبالنسبة للفئات الاجتماعية المختلفة.
وطالبت الدراسة ايضا بضرورة إيلاء أهمية خاصة لتفعيل عملية إقامة الشراكة واسعة النطاق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية في جميع مراحل صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة السكانية، وضمان الشراكة في تحقيق الالتزام السياسي ببرنامج عمل السياسة السكانية وتأمين الموارد المالية التي يتطلبها.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
العرض العادي
